رقابة البنك المركزي العراقي على المصارف الاهلية

ناقش قسم القانون العام بكلية القانون والعلوم السياسية بالجامعة العراقية يوم الثلاثاء الموافق 29 / 9 / 2020 رسالة ماجستير لطالب الدراسات العليا ( مناف عاصي كعود جياد ) والموسومة ( رقابة البنك المركزي العراقي على المصارف الاهلية ) على قاعة المناقشات بالكلية و تألفت لجنه المناقشة من السادة الافاضل :-
أ.د. حنان محمد مطلك رئيساً .
وأ.د. عمار حمد خلف عضوا .
وم.د. رنا علي حميد عضوا .
وأ.د. نجيب خلف احمد عضوا ومشرفا .
تعد رقابة البنك المركزي العراقي على المؤسسات المالية والمصرفية وبالاخص المصارف الاهلية من اهم وادق الوظائف التي يمارسها البنك كونها تتعلق بالاقتصاد الوطني العراقي والتعامل بالاموال العامة والخاصة لزبائن هذه المصارف من خلال العديد من الادوات الرقابية لتغطية جميع مراحل العمل المصرفي عن طريق ( الرقابة السابقة ) المتمثلة بالرقابة على اصدار الترخيص المصرفي بالعمل للمصرف الاهلي و ( الرقابة اللاحقة ) على عمل المصرف المتكونة من ثلاثة انواع ( رقابة التفتيش المصرفي ، الرقابة المستندية ، الرقابة على غسل الاموال وتمويل الارهاب ) تبدأ من تقديم الطلب لانشاء المصرف الاهلي مرورا بالرقابة على ممارسة اعماله المصرفية لنهاية اعماله وله في سبيل ذلك القيام بالعديد من الاليات والاجراءات وفرض العقوبات المالية والادارية التي قد تصل الى انهاء عمل المصرف الاهلي .
ولاجل ضمان تحقق اهداف الرقابة على المصارف الاهلية وحمايتها من تعسف البنك المركزي اعطى المشرع لهذه المصارف الحق بالطعن في قرارات واجراءات البنك المركزي امام محكمة متخصصة في العراق تسمى بمحكمة الخدمات المالية .
هذا مابينه الباحث ببحثه متوصلا لخاتمة لخص فيها اهم النتائج والمقترحات .