الحماية القانونية للكفيل الموفي – دراسة مقارنة
- ناقش قسم القانون الخاص بكلية القانون والعلوم السياسية بالجامعة العراقية يوم الثلاثاء الموافق 27 / 10 / 2020 رسالة ماجستير لطالبة الدراسات العليا ( دلال مهدي زرار مجبل ) والموسومة ( الحماية القانونية للكفيل الموفي – دراسة مقارنة – ) على قاعة المناقشات بالكلية و تألفت لجنه المناقشة من السادة الافاضل :-
أ.م.د. علي حميد كاظم رئيساً .
وأ.م.د. مها نصيف جاسم عضوا .
وأ.م.د. سفانة سمير حميد عضوا .
وأ.م.د. فراس بحر محمود عضوا ومشرفا .
يتمتع عقد الكفالة بأهمية كبيرة في الحياة العملية والاقتصادية مع إزدياد المعاملات المالية وتطور وتنوع العلاقات التعاقدية بين الافراد وإتساع النشاطات والتعاملات التجارية منها المعاملات في المواد الاستهلاكية والبيع بالتقسيط وتزايد عمليات الاقراض والاقتراض … إلخ ، وتسهيل التعامل بين الدائن والمدين وتحقيق مصلحة كل منهما ، إلا أن دور الكفيل يكون محفوف بالمخاطر فلايقدم على منح الائتمان الا إذا توافرت له الضمانات التشريعية الكافية سواء بينه وبين الدائن أو بينه وبين المدين لمساعدته للحصول على حقه كاملا وتشجيعه على تقديم كفالته لمواجهة العقبات الواقعية التي تحول دون ابرام العقود ومن ثم تحقيق المصالح المتبادلة لاطرافها وبالتالي انعكاس اثار هذا العقد اجمالا على الحياة الاقتصادية برمتها .
لذا جاء البحث للكشف عن المركز القانوني للكفيل إذ ينظر اليه من حيث الاصل بانه شخص اجنبي عن العقد الاصلي ولا صلة له به ومن ثم يشير الواقع الى انه سيقوم بتنفيذ التزام لم يكن في ذمته اساسا مع عدم تيقنه من الحصول على ماقد قام بإيفائه مقارنة ذلك مع الدول ذات العلاقة للتوصل لخاتمة لخصت فيها اهم النتائج والمقترحات .
1٬099 المشاهدات
