الحماية المدنية للحيازة العقارية -دراسة مقارنة

ناقش قسم القانون الخاص بكلية القانون والعلوم السياسية – الجامعة العراقية يوم الأحد الموافق 20 / 12 / 2020 رسالة ماجستير لطالبة الدراسات العليا (فرقان منذر ناصر محمود) والموسومة بـ (الحماية المدنية للحيازة العقارية “دراسة مقارنة”) على قاعة المناقشات في الكلية وتألفت لجنة المناقشة من السادة الأفاضل:-
1. أ.د. علي غسان أحمد رئيساً
2. أ.د. سلام محمد علي عضواً
3. أ.م.د. آمال أحمد ناجي عضواً
4. أ.م.د. فراس بحر محمود عضواً ومشرفاً
وقد تناولت الباحثة موضوع الحيازة العقارية مبينة أنها بمعناها العام تعني وضع واقعي ينطوي على مباشرة الحائز لسلطة فعلية على الشيء محل الحيازة سواء استند إلى حق أم لم يستند إليه، وهي قائمة على ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي، فضلاً عن ظهور الحائز بمظهر المالك في حيازته للشيء وأن تكون الحيازة هادئة ومستقرة. وهذه الحيازة يمكن أم تنتقل من السلف إلى الخلف سواء أكان الخلف عاماً أم خاصاً، كما يمكن أن تزول بفقدان أحد ركنيها. وقد أحاط المشرع العراقي الحيازة بتنظيم قانوني لحماية الحق ذاته وتتمثل هذه الحماية في (دعوى الاسترداد ودعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة)، فضلاً عن تحديد المحكمة المختصة بنظر هذه الدعاوى وهي محكمة البداءة. وقد خلصت الباحثة إلى خاتمة تضمنت مجموعة من النتائج والتوصيات.