كلية العلوم الإسلامية تناقش تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي برؤية إسلامية
نظم قسم الشريعة في كلية العلوم الإسلامية بالجامعة العراقية ندوة علمية بعنوان “رؤية إسلامية لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي لسنة 1959”، بحضور السيد عميد الكلية الأستاذ الدكتور كاظم خليفة حمادي، والسيد معاون العميد للشؤون العلمية الأستاذ الدكتور عادل هاشم حمودي، والسيد معاون العميد لشؤون الطلبة الأستاذ الدكتور يعقوب ناظم السعدي، إلى جانب عدد من التدريسيين والباحثين.
افتتح الندوة وأدارها الدكتور مهدي صلاح محمد، رئيس قسم الشريعة، بمشاركة الأستاذ الدكتور هيثم عبد السلام محمد والأستاذ الدكتور علي منصور علي. كما استضافت الندوة نخبة من الأكاديميين، من بينهم الأستاذ الدكتور سعدي خلف مطلب، التدريسي في قسم أصول الفقه، والأستاذ الدكتور زياد حمد عباس الصميدعي، العميد السابق لكلية القانون.
محاور الندوة
- السن القانونية للزواج: تناولت النقاشات مسألة رفع السن القانونية للزواج، حيث طرحت آراء تدعو للحماية القانونية عبر رفع السن، فيما ركزت أخرى على الاعتبارات الفقهية التي تسمح بالزواج المبكر وفق شروط معينة.
- حضانة الأطفال (المادة 57): ناقش الحضور المادة المتعلقة بحضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية، حيث تباينت الآراء بين تعديل المادة بما يحقق مصلحة الطفل وحقوق الطرفين، وبين التمسك بالترتيبات التقليدية بما يتماشى مع القيم الإسلامية.
- القانون الدولي وخصوصية المجتمع: بحثت الندوة احتمالية تعارض التعديلات المقترحة مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية إيجاد توازن يحمي الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع العراقي.
توصيات الندوة
- العمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يضمن حقوق جميع أفراد الأسرة العراقية، مع مراعاة العدالة للأجيال الحالية والمستقبلية.
- الحفاظ على الطابع الإسلامي للقانون، مع التأكيد على دور الفقه الإسلامي في تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والثوابت الدينية.
- إجراء إصلاحات جزئية داخل إطار القانون الموحد، دون الحاجة إلى كتابة مدونتين منفصلتين.
- إذا تطلب الأمر صياغة مدونتين منفصلتين، فإن ذلك يستلزم مراجعات شاملة بمشاركة متخصصين في القانون، الفقه، وعلم الاجتماع لضمان وحدة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة.
- إعادة النظر في القوانين المرتبطة، مثل قوانين الأسرة والطفل، لضمان الانسجام التشريعي عند إجراء تعديلات جوهرية.
شهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من الحضور، حيث أثارت النقاشات تساؤلات جوهرية حول تأثير التعديلات على النسيج الاجتماعي العراقي. وركز المشاركون على كيفية تحقيق عدالة القانون لجميع الأطراف دون المساس بالثوابت الدينية. كما أعرب البعض عن مخاوف من أن إنشاء مدونتين منفصلتين قد يؤثر على وحدة المجتمع.
اختُتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة التروي في أي تعديل للقانون، مع فتح حوار مجتمعي موسع يشمل جميع الفئات المعنية، بما يعزز التماسك الأسري ويحافظ على هوية المجتمع العراقي.
