ورقة الضد في القانون العراقي – دراسة مقارنة

ناقش قسم القانون الخاص بكلية القانون والعلوم السياسية بالجامعة العراقية يوم الاربعاء الموافق 18 / 11 / 2020 رسالة ماجستير لطالبة الدراسات العليا ( الاء اسماعيل خليل ) والموسومة ( ورقة الضد في القانون العراقي – دراسة مقارنة – ) على قاعة المناقشات بالكلية و تألفت لجنه المناقشة من السادة الافاضل :-
أ.م.د. حسن فضالة موسى رئيساً .
وأ.م. حيدر مهدي نزال عضوا .
وأ.م.د. سفانة سمير حميد عضوا .
وأ.م.د. مها نصيف جاسم عضوا ومشرفا .
قوام التصرفات القانونية وجوهرها ( الارادة ) ، لذا يستطيع اي فرد من المجتمع مدينا كان ام دائنا ابرام اي تصرف قانوني غير مخالف للنظام العام والاداب ومستوف للشروط التي يطلبها القانون طبقا لارادته الا ان البعض يلجأ لستر هذه الارادة بمظهر كاذب غير حقيقي فيخلق المتعاقدان وضعا ظاهريا لم يقصد تحقيق اثاره يعلن للغير ويحيط به لاجل خداعه ويتفقان على ابرام تصرف اخر سري يناقض التصرف الظاهري ويعبر عن حقيقة مااراداه وهو مايعرف بورقة الضد ، فهي التصرف الحقيقي الذي تم ستره واخفاؤه بتصرف ظاهر عن الغير لتعديل التصرف الظاهري او الغاء وجوده ، عليه جاء البحث للتعرف على ورقة الضد ، والغاية منها ، والاثار المترتبة عليها استنادا لموقف المشرع العراقي و مقارنة مع الدول ذات العلاقة للتوصل لخاتمة لخصت فيها اهم النتائج والمقترحات .